النيابة المصرية تقرر الإفراج عن معارضين بارزين على ذمة التحقيق في اتهامات تشمل "نشر أخبار كاذبة"

أصدر النائب العام المصري قرارا بالإفراج عن خمسة معارضين بارزين، بينهم سفير سابق وأستاذ جامعي على ذمة التحقيق في اتهامات تتضمن "الانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة".

وقالت مصادر أمنية وأخرى قضائية إن القرار شمل السفير معصوم مرزوق وعبد الفتاح الصعيدي البنا والدكتورين رائد سلامة ويحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين.
وكان مرزوق قد طالب بتعليق العمل بالدستور وإجراء استفتاء على استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة.
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد قبضت على المعارضين الخمسة بعد انتقادهم السيسي قبل نحو 9 أشهر وبقوا رهن الاعتقال منذ ذلك الحين.
ووجهت النيابة إليهم اتهامات بينها الانضمام إلى جماعة محظورة ومساندتها في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل لأغراض إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام ونشر أخبار كاذبة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني آخر قوله إن النيابة قد تقرر حفظ القضايا التي يجري التحقيق فيها أو إحالة المتهمين إلى محكمة جنائية.
ويتهم المعارضون في مصر السيسي بشن حملة قمع شديدة ضد المعارضة منذ العام 2014.
وتشير تقديرات منظمة هيومان ريتس ووتش إلى أن عدد المعتقلين والسجناء لأسباب سياسية في مصر يزيد عن 60 ألف شخص.
وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، كما يؤكد مؤيدوه أن الإجراءات المشددة ضرورية لحفظ أمن البلاد وإرساء الأمن بعد ثورة عام 2011.

استخرج رجل أسترالي كتلة من الذهب وزنها 1.4 كغم باستخدام جهاز للعثور على المعادن، أثناء تجوله في حقول الذهب في صحراء استراليا الغربية.

ونشر أحد محلات الذهب في منطقة كالغورلاي صورة للقطعة الذهبية، التي تُقدر قيمتها بـ مئة ألف دولار أسترالي.
ولم يُفصح عن هوية مكتشف القطعة، لكن صاحب المحل الذي نشر الصورة، مات كوك، قال لـ بي بي سي إنه أحد الهواة المحليين.
ويقول خبراء إن مثل هذه الاكتشافات تتكرر عدة مرات في العام.
ويُنقب عن حوالي ثلاثة أرباع الذهب الأسترالي في منطقة كالغورلاي أو في المناطق التي حولها.
ويمتلك كوك متجرا لبيع مستلزمات التنقيب على الذهب. وقال إن الرجل عثر على قطعة الذهب بين شرائح ملحية، على عمق 45 سنتيمتر تحت سطح الأرض.
وتابع: "دخل إلى المحل، وفي يده قطعة الذهب، فارتسمت الابتسامة على وجهي. حجمها أكبر قليلا من علبة السجائر، وكثافتها كانت رائعة. كانت ثقيلة جدا".
ويقول البروفيسور سام سبيرنغ، رئيس كلية التنقيب في جامعة كيورتن، إنه يشيع العثور على قطع أصغر من الذهب في هذه المنطقة.
وأضاف: "أغلب القطع التي يتم العثور يقل حجمها عن نصف أوقية، لكنها تكون موجودة بشكل مستمر".

لا يزال الخلاف قائما بين الجيش السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن تشكيل المجلس السيادي في البلاد، حسبما قال المجلس العسكري الانتقالي.

ووصف المجلس الخلاف بأنه "أساسي"، مشيرا إلى أنه يتعلق بـ "نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".
وقال المجلس، في بيان بعد آخر جلسة تفاوض مساء الإثنين، إنه "سيعمل من أجل التوصل لاتفاق عاجل يلبي طموحات الشعب السوداني وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة".
ولم يصدر عن قوى إعلان الحرية والتغيير أي تعليق على بيان المجلس العسكري، الذي قال إن "اللجان الفنية بين الطرفين سوف تواصل أعمالها".
ولم يتوصل الجانبان إلى اتفاق حول رئاسة المجلس السيادي الذي من المقرر أن يتكون من 11 عضوا، أحدهم يتولى رئاسته، وذلك بعد جلستين من المحادثات عُقدتا الأحد والإثنين.
ومن المقرر أن يحكم المجلس المأمول السودان لفترة انتقالية تبلغ ثلاث سنوات بعد خلع الجيش الرئيس عمر البشير، الذي حكم السودان قرابة ثلاثين عاما.
ويواجه المجلس العسكري الانتقالي، الذي حل محل البشير في حكم البلاد، ضغوطا دولية وداخلية لتشكيل حكومة مدنية، وهو المطلب الأساسي لآلاف السودانيين الذين يعتصمون أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.
وكان حمدان حميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري، قد قال في وقت سابق الإثنين إنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق في وقت قريب مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
وقال ساتي الحاج، أحد الأعضاء البارزين في قوى إعلان الحرية والتغيير، إن مسألة من يرأس المجلس السيادي هي من النقاط الخلافية الرئيسية في محادثات الأحد.
وأضاف: "الخلاف حول من يرأس المجلس السيادي لا يزال قائما. ويصر المجلس (العسكري الانتقالي) على أن يكون الرئيس من الجيش".
وبرر المجلس العسكري إصراره على أن يكون الرئيس عسكريا بأن البلاد تواجه تهديدات أمنية، وفقا للحاج.
وتطالب حركة الاحتجاج، ممثلة في قوى الحرية والتغيير التي دعت إلى المظاهرات التي تغيير نظام الحكم، بداية من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بأن تكون أغلبية المجلس السيادي من المدنيين، وهو المطلب الذي تدعمه القوى الدولية الرئيسية.
وقال الحاج: "لن يقبل المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي التعامل مع حكومة عسكرية."
وقد اتفق الجيش وزعماء المحتجين بالفعل على بعض القضايا الرئيسية من بينها فترة انتقالية لمدة 3 سنوات وتشكيل برلمان عدد أعضائه 300، غالبيتهم من قوى إعلان الحرية والتغيير التي تمثل المحتجين.
ومن المأمول أن يشكل المجلس السيادي المرتقب حكومة مدنية انتقالية قبل إجراء أول انتخابات بعد انتهاء حكم البشير.
ويتوقع أن يشكل المجلس الرئاسي المرتقب حكومة انتقالية قبيل أول انتخابات رئاسية بعد إسقاط البشير.